كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت. - وأما الحالة التي تقتضي التفصيل - ج: 3 - ص: 185

والزَّوجةُ (١) حكَمَها بِبذْلِ العِوَضِ، وقَبولِ الطَّلاقِ (٢).

ولابُدَّ فِي المَبعوثَيْنِ مِنَ التَّكليفِ، وكذا الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والعَدَالةُ (٣)، وإنْ قُلْنا: وكِيلانِ على ما صحَّحُوه، لِأنَّها وَكالة تَعلَّقَتْ بِنظَرِ الحاكِمِ.

ويُعتبَرُ (٤) فيهما الذُّكورةُ (٥)، وإنْ قلْنا: حَكَمانِ، وكذا إنْ قُلْنَا: إنَّهما وَكيلانِ، على ما جَزمَ به المَاورْديُّ خِلافًا لِلْحناطي؛ حيثُ قالَ: لا يُشتَرَطُ فِي وَكِيلِها، وفِي وَكِيلِهِ وجْهانِ، ويُستحبُّ أَنْ يكونَ حَكَمُهُ مِنْ أهْلِه، وحَكَمُها مِنْ أهْلِها (٦).

* * *

---

(١) في (ل): "والمرأة".
(٢) "الروضة" (٧/ ٣٧١).
(٣) "الروضة" (٧/ ٣٧١).
(٤) في (ل): "لتعتبر".
(٥) في (ل): "الذكورية".
(٦) "الروضة" (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢).