كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 223

باب الإجارة (١)

هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ مَن حَكَى ضمَّها.

وشرعًا: عقدٌ يشتملُ (٢) على نَقْلِ منفعةٍ متقوَّمَةٍ مباحةٍ معلومةٍ (٣) خاليةٍ من مانِعٍ بِمقابِل مُتموَّلٍ (٤) مَعلومٍ أو منفعةٍ كذلك على وجهٍ مخصوصٍ.

ويُقالُ: آجَرَه -بِالمَدِّ- يؤجِرُهُ إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجَرَ.

والموجِبُ مُؤْجِرٌ، والقابِل مستأجِرٌ (٥)، ومؤاجِرٌ -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجَرَةٌ، والعبدُ مؤجَرٌ (٦)، بِفتح الجِيم.

ويُقالُ: أجرَه، غيرَ ممدودٍ -قيل: وهو أكثرُ- يأجُرُهُ بِضمِّ الجِيم وكسرِها

---

(١) الْإجَارَة صنف من الْبيُوع موردها الْمَنْفَعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على المدة. والثاني: أن يستأجر على المنفعة.
راجع "المهذب" (١/ ٣٩٤) و"منهج الطلاب" (ص ٢٤٦) و"الإقناع" (٢/ ١٥).
(٢) في (ل): "مشتمل".
(٣) "معلومة" زيادة من (ل).
(٤) في (ب): "متقوم".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).
(٦) في (ب): "والعبد مؤجر والقابل مستأجر".