(وَحَرُمَ) على قاضي الحاجةِ (٢)(لُبْثُهُ) في نحوِ خلاءٍ زمنًا (فَوْقَ حَاجَتِهِ) أي: زائدًا عليها، ولو في ظُلمةٍ؛ لأنَّه كشفُ عورةٍ بلا حاجةٍ، ومُضرٌّ عندَ الأطباءِ، حتى قيل: إنَّه يُدمي الكبدَ، ويُورِث الباسورَ.
(وَ) حَرُم (بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ بِطَرِيقٍ) مسلوكٍ (٣)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّاعِنَينِ» قالوا: وما اللَّاعنان؟ قال:«الذي يَتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو ظِلِّهم» رَواه مسلمٌ (٤).
(أَوْ) أي: وحَرُم بولُه وتغوُّطُه ب (ظِلٍّ نَافِعٍ)؛ لِما تَقدَّم، وإضافةُ الظِّلِّ في الحديثِ إليهم دليلٌ على إرادةِ المُنتفَعِ به.
ومِثلُه: مُتشمَّسٌ (٥) زمنَ الشِّتاءِ، ومُتحدَّثٌ، لا بنحوِ غيبةٍ، وإلَّا فيفرِّقهم بما يَستطيع.
(أَوْ) أي: وحَرُم بولُه وتغوُّطُه ب (مَوْرِدِ مَاءٍ) أي: محلِّ وُرُودِ النَّاسِ للماء؛ لحديثِ معاذٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَ (٦): البَراز في المَوارد، وقارعةِ الطَّريقِ، والظِّلِّ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (٧).
(١) قال الألباني في الضعيفة ٢/ ٣٥٠: (وهذا التعليل مما لا أعرف له أصلًا في السنة). (٢) قوله: (على قاضي الحاجة) سقط من (س). (٣) زيد في (س): أي فيه. (٤) أخرجه مسلم (٢٦٩). (٥) في (د) و (س) و (ع): مشمس. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (الملاعن الثلاث) سمِّيت بذلك؛ لجلبها اللعن؛ لأنَّه أماكن راحة الناس، فإذا وجدوا ذلك فيها قالوا: لعن الله من فعله، أو بمعنى: الملعونات؛ لأنَّ الحالات ملعونات، أي: صاحبها، ك ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي: مرضية هي منه. انتهى. (٧) أخرجه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٤٦٩)، وصححه ابن السكن والحاكم، وحسنه الألباني، وأعله ابن القطان وابن حجر بالانقطاع. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٠٨، صحيح سنن أبي داود ١/ ٥٥.