كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا - المطلب الخامس: من فروع القاعدة - ص: 143

٣ - إذا أقيم حد الجلد في الحر أو البرد المفرطين، فهلك المحدود، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: يجب نصف الدية (١).

٤ - إذا ضربه في الجلد، فأنهر دمه، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم، فمات، وقلنا: إن الضمان يجب، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: تجب نصف الدية (٢).

٥ - إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فقد قيل: يلزم المحرم ضمانه كاملا، وقيل: يلزم المحرم نصف الجزاء (٣).

٦ - «لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواناً، فمات: وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها» (٤).

٧ - «لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه، فتلفت الدابة، فإنه يضمنها بكمال القيمة، وقيل: يضمن نصف قيمتها» (٥).

٨ - إذا اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فقيل: يجب على شريك المقتص كمال الدية، وقيل: يجب عليه نصفها (٦).

---

(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).
(٢) انظر: المرجع السابق. و المنثور (٣/ ١٦٤).
(٣) انظر: المنثور (٣/ ١٦٤)، تقرير القواعد (١/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٤) تقرير القواعد (١/ ٢١٣).
(٥) المرجع السابق (١/ ٢١٤) بتصرف.
(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٦ - ٢١٧).