كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول - الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد - المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل - المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد - المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد - أدلة الأقوال - ص: 272

ووجه عند الحنابلة (١).

القول الثاني: إن مجرد وضع اليد - وهو الاستيلاء - موجب للضمان، ولا يشترط فيه النقل، وهو مذهب المالكية (٢) والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه أكثرهم (٣).

دليل القول الأول:

لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيما ينقل ويحوّل دون غيره؛ لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق (٤).

أدلة القول الثاني:

١ - الضمان باليد أحد أسباب الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالضمان بالعقد (٥).

٢ - الضمان باليد أحد موجبات الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالمودع يصير ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد (٦).

---

(١) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢)، جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١، ٨٤).
(٣) تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨).
(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦).
(٥) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(٦) انظر: المرجع السابق.