كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب - المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في القاعدة وأدلتهم - ص: 406

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) من حيث الجملة على صحة القاعدة والعمل بها، وأنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب في إتلاف شيء وجب الضمان على المباشر دون المتسبب، وذلك حينما تتوفر شروط إعمال القاعدة، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

والأصل في هذه القاعدة اتفاق الفقهاء عليها من حيث الجملة (٥)، وذلك مبني على اتفاقهم على أن الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة المؤثرة التي بها يوجد الفعل، بخلاف السبب، فإنه قد يوجد السبب ولا يوجد الفعل (٦).

---

(١) انظر: المبسوط (٢٤/ ٧٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥)، الفوائد الزينية (ص ٩٣)، مجمع الضمانات (١/ ٤٠٥)، درر الحكام (١/ ٩١)، الفرائد البهية (ص ١٣١).
(٢) انظر: الإشراف (٢/ ٩٧٨)، الفروق (٢/ ٢٠٨، ٤/ ٢٨)، القواعد للمقري خ ١٦٦، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤، ٤٥٢)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٧).
(٣) انظر: معالم السنن (٦/ ٣٠٩)، الحاوي (٤/ ٣٠٨، ١٢/ ٣٧١، ١٣/ ٣٦٤)، العزيز (٥/ ٣٩٩)، روضة الطالبين (٥/ ٤)، المنثور (١/ ١٣٣، ١٣٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).
(٤) انظر: المغني (١١/ ٤٥٥، ٤٥٧، ٥٠٧، ٥٦٨، ٥٩٨، ١٢/ ٨٥)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٢٧)، تقرير القواعد (٢/ ٩٧)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٨ - ٩٩)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٥) كما في المراجع التي في الحواشي الأربعة السابقة.
(٦) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٣٠٦)، شرح القواعد (ص ٤٤٧)، الفروق (٢/ ٢٠٨)، المستصفى (١/ ١٧٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٢٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤٨).