كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول - الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف - المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا - المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - مسألة: إذا زاد الإمام سوطا أو أكثر في الحد، فمات المحدود؛ فكم يجب من الضمان؟ - أدلة الأقوال - ص: 140

القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (١) ووجه عند الشافعية (٢) ووجه عند الحنابلة (٣) (٤).

القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

علل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (٧).

---

(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، حاشية رد المحتار (٣/ ٧٩).
(٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).
(٣) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٤) لم أجد للمالكية قولاً في هذه المسألة إلا أن ابن قدامة نسب لهم القول بوجوب ضمان نصف الدية.
انظر: المغني (١٢/ ٥٠٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، منح الجليل (٩/ ٣٥٥ - ٣٦٢).
(٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).
(٦) انظر: الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٧) المغني (١٢/ ٥٠٤) بتصرف.