كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء - المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي - ص: 621

المبحث السادس

الضابط الفقهي

الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع» (١).

٢ - قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة» (٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة» (٣).

---

(١) الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢).
(٢) الفوائد الزينية (ص ١٥٧).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥).