كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن - الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب - المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا - المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا - أدلة الأقوال - ص: 426

عند الشافعية (١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (٢).

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (٣).

وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (٤).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:

١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (٥).

ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.

٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (٧).

---

(١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠).
(٤) تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦).
(٧) انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).