كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا - المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة - ص: 419

ذكرها واضعو مجلة الأحكام العدلية (١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

يضاف: أي يسند، فالإضافة هي الضم والميل، يقال: (أضافه إلى الشيء إضافة) إذا ضمه إليه وأماله، وكل ما أميل إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف (٢).

الفعل: أي ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفسا أو مالا (٣).

الآمر: اسم فاعل من الأمر، وهو في اللغة: الطلب، وهو ضد النهي (٤).

وفي الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (٥).

مجبراً: من الإجبار، وهو القهر والإكراه، يقال: (أجبره على الأمر) إذا أكرهه عليه (٦).

والإكراه في اصطلاح الفقهاء: «هو الضغط على إنسان بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها لإجباره على فعل أو ترك». وهو نوعان:

---

(١) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٣).
(٢) انظر: لسان العرب (٩/ ٢١٠)، المصباح المنير (ص ١٣٩)، القاموس المحيط (ص ١٠٧٣).
(٣) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢)، الوجيز للبورنو (ص ٣٢٧).
(٤) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٧)، القاموس المحيط (ص ٤٣٩).
(٥) روضة الناظر (٢/ ٥٩٤). وانظر: المستصفى (٢/ ٦١)، البحر المحيط (٢/ ٣٤٥).
(٦) انظر: لسان العرب (٤/ ١١٣)، المصباح المنير (ص ٣٥)، القاموس المحيط (ص ٤٦٠).