كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - مسألة في صيغة الأمر - ص: 99

وليس بأولى من عكسه، والصحيح: أنَّهما جائزان متلازمان. والثالثة: باطلة على أصلهم بإثباتِ النَّواتِ أزلا، وذلك يُنافي تأثير القدرة فيها للحدوثِ؛ إذ الحدوث والثبوتُ فيها سواء؛ فإن اقتضى الحدوث التحيز، فليقتضه الثبوت، وقد التزمه الشَّحَّامُ، فجاهَرَ بقدم العالم (١). ثُمَّ الإحكام نسبةٌ، لا أثر وجودي، ثُمَّ ليس كونه أثر العلم بشرط القدرة بأولى من العكس.

مَسْأَلَةٌ في صيغة الأمر (٢):

قيل: هذه الإضافة عند المعتزلة إضافة الشيء إلى نفسه (٣)، (ولا يلزمهم) (٤)، بل (٥) إضافةُ النَّوعِ إلى جنسه.

وعندنا: إِنْ أُريدَ اللفظي، فكالمعتزلة، وإن أُريد النَّفسي، فإضافة

---

(١) هذا الكلام - وما في البرهان - يوهم بأنَّ الشَّحَّام جاهر بقدم العالم، وليس كذلك، وإنما هو إلزام له - كما نص على ذلك الجويني في الشامل - ولا يلزمه؛ فإن وصف الذات - عند الشحام وموافقيه - بالتحيز لا يعني حصوله في الحيّز، وإثبات الذوات أزلا لا يعني وجودها، فهي ذوات معدومة، وأما تأثير الفاعل: فليس في جعلها ذوات، بل في جعل تلك الذوات موجودة. انظر تفصيل ما يتعلق بهذه المسألة في: الشامل (ص ١٢٤)، المعتمد في أصول الدين (ص ٣٥٢ - ٣٨١)، المحصل (ص) (١٥٧)، تلخيص المحصل (ص ١٩٢)، نهاية المرام (١/ ٦٦)، درء القول القبيح (ص ١٠٧).
(٢) انظر: التلخيص (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، البرهان (١/ ١٥٦ - ١٦٣)، التحقيق والبيان (١/ ٦١٠).
(٣) أي: إضافة الصيغة إلى الأمر.
(٤) «أ»: (وليس كذلك).
(٥) بعدها في «أ» زيادة: (هي).