كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - مسألة في حقيقة الأمر - ص: 97

عبده فاحتج بمخالفته، فأمره امتحانا. فإرادة قيام عُذرِه تُنافي إرادة امتثال أمره.

* (وغيرُ العلم) (١) بنظم الصيغة.

وقد أثبت منكروه ما هو أخفى - أي: لا يُحَسُّ ـ، كالعلم والإرادة غير

الشَّهوانية. ولخفائهما ألحقهما الأوائل بعوالم العقول، لا الأفلاكِ.

مَسْأَلَةٌ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ (٢):

«الأمرُ»: القولُ المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وقالت المعتزلة: قول القائل لمن دونه: «افعل».

ولا ينعكس؛ لأمر المساوي، ولقوله: (اترك) (٣).

ثم اشترط البَصْرِيُّونَ إرادات ثلاثا:

* للامتثال.

* وللتلفظ.

---

(١) «أ»: (وهو أيضا غير العلم).
(٢) انظر: التلخيص (١/ ٢٤٢)، البرهان (١/ ١٥١ - ١٥٦)، التحقيق والبيان (١/ ٥٩٤)
(٣) أي: تعريف المعتزلة منقوض بأمرين:
١ - أنه لو قال لمن في درجته: «افعل»، لكان أمرًا.
٢ - أنَّ الأمر ليس محصوراً في هذه اللفظة بعينها، بل كلُّ صيغة تدلُّ على استدعاء وطلب تكون أمرا، كقوله: «اترك».