كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب القياس - ص: 210

كِتَابُ القِيَاسِ (١)

الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.

* القول في ماهيته (٢):

الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.

* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من (٣) إثبات حكم أو صفة (٤) أو نفيهما».

فالحمل (٥): الاعتبار.

والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.

والباقي (٦): تنويع (٧) للحكم والجامع.

---

(١) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٥)، التحقيق والبيان (١/٣).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، المستصفى (٢/ ٨٧٣)، التحقيق والبيان (٣/٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ١٤٩)، الردود والنقود (٢/ ٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٤/٥).
(٣) «أ»: (في).
(٤) «أ»: (وصف).
(٥) «أ»: (والحمل).
(٦) «أ»: (والثاني).
(٧) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».