كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - ص: 298

كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (١)

هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.

واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.

ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،

ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،

ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.

ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.

***

* مَسْأَلَةٌ (٥):

قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:

---

(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نكت المحصول لابن العربي (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٢).
(٢) ليست في «أ».
(٣) قارن بالأبياري (٤/ ١٩٣ - ١٩٧).
(٤) «أ»: (ولا).
(٥) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٢)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٧)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧٣)، البحر المحيط (١/٤٢).