الأولى:«الإلحاق القطعي بنفي الفارق»، وفي تسميته قياساً خلافٌ.
والمختار: إن أشعرَ اللَّفْظُ بهما: فَنَصُّ (٢) - كالعبد للذكر وللأنثى ـ؛ وإلا فقياس - كإلحاق عَرَقِ الكلب بلعابه في العدد والتعفير -.
الثانية:«الإلحاق بوصف لا يُناسب»؛ فإن أفاد ظَنَّا: فَشَبَهُ، وَإِلَّا: فَطَرْدُ، فالشَّبَه واسطةٌ بين نفي الفارقِ والطَّرْدِ، وأقربُ الرُّتَبِ إلى المعلوم إلحاق الزبيب بالتمر في الربا، ويليه: إلحاق الأرز بالبر، ويليه: إلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.
ثُمَّ قد يعتضِدُ الشَّبَهُ بمعنى كُلِّي (٣):
* وهو المرتبة الأولى، كاشتراك الطهارتين في التَّعَبدِ - أي عرضهما الثَّوابَ ـ، فافتقر إلى النية؛ واختلافهما في بعض الأحكام فوت القطع (٤).
وقد يعتضد الشَّبَه بالمقصود:
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٩)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٧٧). (٢) بعدها في المخطوط زيادة: (العبد). وهي مقحمة. (٣) وذلك إذا كان المعنى لا يستقل مخيلا مناسبا. ن. (٤) أي: لم تبلغ هذه المرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهرين في أحكام وشرائط. ن. بتصرف.