كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب القياس - فصل - ص: 265

لم يشترط الكتابة، فالمشتري (١) مُفَرِّطُ: فيُنقض بالمصرَّاةِ، وهي معللة بالتغرير الفعلي، وهبْ أنه ليس بالجَلِي إِلَّا أَنَّه قادحٌ.

فصل (٢)

قيل: تبطل دلالة الإيماء بالنقض؛ إذ لو كانت عِلَّةً، لا طردت بعرف الشَّرع كالاستنباط.

وقيل: لا؛ اعتبارا بظاهر اللفظ.

والمختار: إن كان الإيماء نَصَّا: تصحيح التعليل، وحمل النقض على الاستثناء؛ وإن كان ظاهرًا: إبطال التعليل.

وجعل الأستاذ النَّصَّ على التعليل أيضا على التعميم، فمَنَعَ ورود النقض (٣)؛ لأنَّ العِلَّةَ عنده مجموع ما يجب الحكم عنده، فدخل فيها: «وجود الشَّرط، ونفي (٤) المانع، وقَيْدُ نفي المحل الذي يُتخيَّلُ نَقْضا».

***

---

(١) «أ»: (والمشتري).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٤٧ - ٦٥٠)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠٥).
(٣) أي: جعل النقض مبطلا للعلة مطلقا.
(٤) كذا ضبطها في الأصل. ويحتمل أنها فعل ماض، على أنها جملة اعتراضية، فتكون العبارة كالتالي: (فدخل فيها: «وجود الشَّرطِ - ونَفَى المانع - وقيد نفي المحل» … ). ووجه هذا الاحتمال أنهم نصوا على أنَّ الأستاذ لم يعترف بالمانع. انظر: شرح الأبياري (٣/ ١١٠، ١١١، ٦٧٠، ٦٩٨، ٧٠٩، ٧١٠).