كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب النسخ - مسألة في الزيادة على النص - ص: 356

لنا: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (١)، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (٢)، والنَّبِيُّ ﷺ.

مُبَلِّغٌ.

فإن قيل: القرآنُ مُعْجِز، فلا ينسخه غير معجز.

• قلنا: المنسوخ: الحكم، وليس بمعجز.

أوردوا قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ (٣).

• قلنا: هذا إخبار عن الواقع، والكلام في الجائز.

ثُمَّ هي ظاهرة، والمسألة قطعية.

[ … ] (٤)، ثُمَّ إن منع هؤلاء مخالفة الكتاب للسُّنَّة: فعِناد؛ وإن اعترفوا وزعموا أنه إذا نزل القرآن مخالفًا توقف العمل به على سُنَّةٍ ناسخة: فهذا هُزْوٌ من القول.

• مَسْأَلَةٌ فِي الزيادة على النَّص (٥):

(وَتَصَوُّرُها يرفع) (٦) الخلاف الأصولي:

---

(١) النساء: ٧٨.
(٢) الشورى: ٥٣.
(٣) البقرة: ١٠٦.
(٤) يظهر أنَّ هنا سقطا، ومحله المقدر قول الجويني: «ثم لا محمل لقول القائل: لا تُنسخ السُّنَّة بالقرآن … »، ثم ذكر الجواب.
(٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٨٢)، المنخول (ص ٢٩٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٠)، نفائس الأصول (٦/ ٢٥١١)، رفع النقاب (٤/ ٥٢٩).
(٦) ويحتمل أنها: (وتصورها برفع)، و (ونُصوّرها برفع).