كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب القياس - ص: 211

* وقيل: «رَدُّ فرع إلى أصل بجامع»؛ فأَخَلَّ بالتنويع.

* وقيل: «حَمْلُ الشَّيء على الشَّيء لإثبات حُكْمِ بوجهِ شَبَه»؛ فأَخَلَّ بالتنويع وبالمعدوم.

* وقيل: «إصابة الحق».

* وقيل: «الاجتهاد في طلب الحق».

وكلاهما بعيد من التحديد.

المَقَالَاتُ فِيهِ، رَدًا وَقَبُولًا (١)

قَبْلَ المحقَّقُونَ (٢): عَقْلِيَّهُ وشَرْعِيَّهُ.

وقيل: بردهما.

وقيل: بقبول العقلي.

وقيل: وبعض الشَّرعي.

وقيل: بالشرعي، والنهي عن العقلي لا لفساده، والحق (٣) فساده.

---

(١) انظر: التلخيص (٣/ ١٥٤)، مسائل الخلاف (ص ٣٠٢، ٣١٠)، البرهان (٢/ ٤٩٠ - ٥٠٨)، التبصرة (ص ٤١٦، ٤١٩)، المستصفى (٢/ ٨٨١)، التحقيق والبيان (٣/٢٠).
(٢) (أ): (الأكثرون)، وهو - فيما يظهر - أقرب لما في البرهان؛ فإن الجويني لم ينسب ذلك إلى المحققين، وإنما قال: «وهذا مذهب الأصوليين والقياسين من الفقهاء»، فكأنه نسبه إلى الأكثرين فقط. ولما سيأتي من قول ابن المنير - تبعا للجويني - عن القياس العقلي: «والحق فساده»، فهذا لا ينسجم ولا يتناسب مع قوله: «قَبْلَ المحققون عقليه وشرعيه».
(٣) كذا حكم ابن المنير بفساد القياس العقلي مطلقا، بينما فصل فيه الجويني، وحاصل كلامه: =