كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - مسألة في حقيقة الأمر - ص: 98

* ولكونه أمرا.

وأسقط الكعبي الإرادة الثالثة؛ بناءً على أنَّ كونه أمرًا يتبع اللفظ تبعيَّة (١) تحيز الجوهر لحدوثه، فألزمه أصحابه إثبات صفة للصوت، فألزمهم إثباتها أثرًا للإرادة، وكلاهما مردود بالقطع بتساوي ذوات الأصوات من الآمِرِ والحاكي، والقرائن محكمة.

ثم انجرَّ الكلام إلى الصّفاتِ غير (٢) المعللة، وهي عندهم ثلاث: * صفة نفس - كالجوهرية -، تتبع النفس (وجودا أو عدمًا) (٣) * وتابعة للحدوث - كالتحيز -. * وأثر لمقتض - كالإحكام للعلم والحدوثِ للقدرة -.

فالأولى: مفرعةٌ على اعتقادهم الثبوت في العدم، وهو باطل: - بالتنافي (٤). - وبلزوم قدم العالم. والثانية: تحكموا فيها بجعل الحدوث جائزا، والتحيز عنده (٥) واجبًا،

---

(١) (أ): (بتبعية).
(٢) ليست في «أ».
(٣) (أ): (وجودا وعدما).
(٤) فإنا على اضطرار نعلم أن الثبوت هو الوجود بعينه، فليس من يطلق الثبوت وينكر الموجود بأسعد حالا من يعكس ذلك عليه. ن.
(٥) أي: عند الحدوث. وفي «أ»: (عندهم).