كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - فصل - ص: 337

المختار جواز التمسُّكِ بأضعفِ الظَّنَّينِ مطلقا، ومَنَعَه بعض الجدليين إذا تفاوتت الرتبتانِ الظَّنِّيَتَانِ قطعا (١).

ونعود إلى الترجيح، فنقول: إنَّه ينشأ في أقيسة المعاني من تفاوتِ المراتب - كما تقدَّم -، وقد ينشأ (٢) من طرق العِليَّةِ: فالموماً إليها مرجحة على المستنبطة، وذاتُ الأصل مرجحة على الاستدلال، وفي ترجيح الاستدلال على الشَّبَهِ - أو العكس - قولان، والمسألة ظَنِّيَّةٌ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

الأكثر على الترجيح بالانعكاس، وخُصوصاً على القول باعتباره دليلًا.

والمختار: التفصيل، فنقول:

هو مرجح في الشَّبَهِ جَزمًا؛ لإلحاقه إياه بالمعتضد بالأمثلة.

أما المعنى:

* فقد يشعر مطردًا منعكسا مثل: «مستقل فلا يُولَّى عليه، وغير مستقل فيولى عليه».

---

(١) فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا، فلا يمتنع - وفاقًا - من التمسك بأدنى آحاد الرتب. ن.
(٢) الرسم في المخطوط مشتبه. والمثبت أليق بالسياق.
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨١٩ - ٨٢٢)، المنخول (ص ٤٤٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٣٢)، الردود والنقود (٢/ ٧٦٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٢٢).