كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - فصل - ص: 336

* وقد يؤول إلى الشَّبَهِ المعتضد بالأمثلة.

ثُمَّ يتصدَّى لصاحب قياس الدلالة أمران:

أحدهما: أنه قَصَّرَ؛ إذ لم يُشِرْ ابتداءً إلى المعنى أو الشَّبَه (١)، فهو آت ببعض دليل.

الآخرُ: أنَّه (جاء بغير نظم) (٢) الدليل.

فلذلك يختار الحاذق تقريره بالطَّرد والعكس، ولا يلتجئ إلى المعنى، ولا ينفك الضّدُّ؛ إذ الشَّرط يدلُّ طردًا وعكسا، وقد صدر كلامه به.

فإن قيل: فما فائدة العدلِ به عن مآلِه (٣)؟

* قلنا: عَدَلَ لِتَقِلَّ المطالبات عليه.

[ولا يرد] (٤) الفرقُ، فلو فرق الخصم فيه بين الطَّلاقِ والظهار، أحال؛ إذ أحدهما عِلَّةُ الآخر. نعم، نقدح في المناسبة، فنقول: تحريم الظهارِ يُنافي الكفر؛ إذ أثره الكفَّارة - وهي عبادة -، والكافر ليس من أهلها، بخلاف الطَّلاقِ؛ إذ أثره حَلُّ العِصمةِ، والكافر أهل لحلها وعقدها.

ثُمَّ إذا استتب المعنى فيه، فهو أولى من الدلالة فتوى وجدلا؛ غيرَ أَنَّ

---

(١) كذا استظهرتها. ورسمها مشتبه في المخطوط.
(٢) في المخطوط: (بالتعرير نظر). والمثبت هو الموافق للسياق.
(٣) كذا استظهرتها.
(٤) محلها بياض في المخطوط مقدار كلمتين أو ثلاث. وكتب الناسخ وسط البياض: (كذا).