كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب التأويل - ص: 172

الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١)، و «كان» للماضي.

ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (٣).

• مَسْأَلَةٌ (٤):

خَصَّ (الشَّافعية) (٥) قوله ﵇: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:

* بالشَّرط،

* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،

* وبقرينة التَّأسيس،

* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.

ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليساً.

---

(١) النساء: ٢٢.
(٢) «أ»: (لحدوث).
(٣) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٥)، المستصفى (٢/ ٦٤٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٠٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٢٧)، تحرير المنقول (ص ٢٥٠).
(٥) «أ»: (الشافعي).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٩٤٩ - ٣٩٥٢)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، وأحمد (٢٠١٦٧) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.