كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب القضاء - ج: 2 - ص: 602

(وَ) تُفيد (أَخْذَ الحَقِّ، وَدَفْعَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ).

(وَ) تُفيد (النَّظَرَ فِي مَالِ غَيْرِ رَشِيدٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ وسفيهٍ، (لَا وَصِيَّ لَهُ) أي: لغيرِ الرَّشيدِ، وكذا مالٌ غائبٌ (١) لا وكيلَ له، فإن كان ثَمَّ وصيٌّ أو وكيلٌ؛ قُدِّم على الحاكم (٢).

(وَ) تُفيد (الحَجْرَ) على مَنْ يَستوجبه (لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ).

(وَ) تُفيد (النَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ)، جمعُ «وقفٍ» (لِ) أَجْلِ (إِجْرَائِهَا عَلَى وَجْهِهَا)، ويَعمل بشروطِها.

(وَتَنْفِيذَ الوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) مِنْ النِّساء، (وَإِقَامَةَ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ (٣)، وَنَحْوَهُ)؛ كإقامةِ حدودٍ.

(وَشُرُوطُ قَاضٍ) عشرُ صفاتٍ:

(كَوْنُهُ مُكَلَّفًا) أي: بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ ولايةِ غيرِه.

(ذَكَرًا)؛ لقولِه ﷺ: «ما أَفلَح قومٌ وَلَّوا أمرَهم امرأةً» (٤).

(حُرًّا)؛ لأنَّ الرَّقيقَ مشغولٌ بحقوقِ سيِّدِه.

(مُسْلِمًا عَدْلًا)؛ لأنَّ الكافرَ والفاسقَ لا يَكون كلٌّ منهما شاهدًا، فأَولى ألّا يَكون قاضيًا.

(سَمِيعًا)؛ ليَسمع كلامَ الخصمَين.

---

(١) قوله: (غائب) سقط من (أ).
(٢) قوله: (أخذ الحق ودفعه لمستحقه … ) إلى هنا سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ب): ما لم يخصَّا بإمام من جهة السلطان، أو من جهة السلطان. ا هـ، تقرير.
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة ﵁.