الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا، بخلافِ المكرَهِ، وتَقدَّمَت الإشارةُ إلى ذلك كلِّه.
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٣٦)، وفيه حسّان ابن إبراهيم الكوفيُّ، وهو متكلّم فيه من قبل حفظه، واستنكر عليه أحمد أحاديث، وخالفه غيره، فقد أخرجه البخاري (٤٦١٣) وغيره عن عائشة ﵂ موقوفًا. ينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ٨٣٢، الإرواء ٨/ ١٩٤. (٢) تقدم تخريجه ١/ ٣٥٥ حاشية (٣).