كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان - المطلب الخامس: من فروع القاعدة - ص: 676

٨ - إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا، وركبها في المصر في حوائجه، ولم يذهب إلى ذلك المكان، فإنه يكون مخالفاً ضامناً، ولا أجر عليه (١).

٩ - إذا غصب شخص حيوانا، واستعمله؛ فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه (٢).

١٠ - لو غصب رجل بعير آخر، واستعمله حتى هزل، وطرأ على قيمته نقصان، فإنه يضمن لصاحبه نقصان قيمته، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان (٣).

١١ - لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه، فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه كراء منافعه، أعني أجر المثل؛ لأنه لو هلك لهلك في ضمانه، فلا تلزمه أجرة (٤).

---

(١) مجمع الضمانات (١/ ٨٠).
(٢) درر الحكام (١/ ٨٩).
(٣) انظر: شرح المجلة للأتاسي (١/ ٢٤٣).
(٤) انظر: المرجع السابق.