كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان - المطلب الخامس: من فروع القاعدة - ص: 591

٧ - إذا أذن الرجل لحجّام يفصده، أو لختّان يختن ولده، أو لبيطار يداوي دابته، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلفت الدابة، فلا ضمان عليه لأجل الإذن (١).

٨ - من أذن له في تقليب شيء، فسقط من يده، فلا ضمان عليه (٢).

٩ - إذا أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب، فلا ضمان؛ لأنه تولد من مأذون فيه (٣).

١٠ - إذا قطع رجل طرفا من إنسان فيه أَكِلَة بإذنه، وهو كبير عاقل، فلا ضمان عليه (٤).

---

(١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٣)، حاشية رد المحتار (٦/ ٦٨ - ٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٣١، ٢٤٣)، الأم (٦/ ١٧٥ - ١٧٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٥)، المغني (١٢/ ٥٢٩).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٥).
(٣) انظر: المنثور (٢/ ١٧٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٨، ٨/ ١١٧).