كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان - الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء - المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان - المطلب السادس: من فروع القاعدة - ص: 583

١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (١).

١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (٢).

١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (٣).

١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً (٤).

١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن (٥).

١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (٦).

٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (٧).

---

(١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
(٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).
(٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).
(٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).
(٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).