كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة - المطلب الخامس: من فروع الضابط - ص: 542

٧ - لو وقع على البساط المعار شيء، فتلوثت به، ونقصت قيمته، فلا ضمان على المستعير على الصحيح (١).

٨ - لو قصد المعير على الدابة المعارة إلى محل معتاد مسمى، ورجع منه فضعفت الدابة، أو كانت حبلى فأسقطت، فلا يلزم المستعير ضمان على الصحيح (٢).

٩ - إذا أحضر المستعير العين المعارة للمعير، فقال له المعير: ضعه هنا، فسقط منه - بينما كان يضعه من غير تقصير - وانكسر، لا يلزم الضمان المستعير على الصحيح (٣).

١٠ - إذا أصبحت الثياب المستعارة بحالة لا ينتفع بها باستعمال المستعير إياها على الوجه المعتاد، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح (٤).

١١ - إذا استعار دابة لمحل، فذهب إلى محل آخر أطول مسافة، وتلفت الدابة أو طرأ على قيمتها نقصان، فإنه على المستعير الضمان؛ وذلك لتعديه (٥).

١٢ - إذا نبّه المعير المستعير بأن دابته لا تحفظ بدون مقود، وأنه يجب قودها بمقود، وألا يترك حبلها على غاربها، فقادها المستعير بدون مقود، فتعبت الدابة وسقطت وعطبت رجلها، لزم الضمان؛ لأن المستعير فرط وخالف شرطاً مقيداً (٦).

---

(١) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩)، و مجمع الضمانات (١/ ١٨١)، العقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣).
(٢) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٤٩).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق، ومجمع الضمانات (١/ ١٨٢)، العقد المنظم للحكام (٢/ ١٣٣).
(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٨)، درر الحكام (٢/ ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧)، روضة الطالبين (٤/ ٤٣٤).
(٦) انظر: درر الحكام (٢/ ٣٥٣).