كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه - المطلب السادس: من فروع القاعدة - ص: 508

٤ - من كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً لم يضمنه (١).

٥ - إذا كسر شخص آنية ذهب أو فضة؛ فهل يلزمه الضمان؟ قيل: لا يلزمه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، وقيل: يلزمه الضمان، بناء على القول بجواز اقتنائها (٢).

٦ - إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟ على قولين، قيل: يلزمه الضمان؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، وقيل: لا يضمنها؛ لأنها ساقطة الحرمة (٣).

٧ - لا يجوز أخذ الحبة والحبتين - من حنطة أو زبيب - من صبرة الغير، فإن أخذ لزمه ردّها، فإن تلفت فلا ضمان عليه؛ إذ لا مالية لها (٤).

٨ - من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فكسره؛ فإنه لا يلزمه الضمان (٥).

٩ - لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من الكتب الباطلة المحرمة؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة (٦).

---

(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٤، ٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧١).
(٢) انظر: الاعتناء (١/ ٥٦٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الطرق الحكمية (ص ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الطرق الحكمية (ص ٢٦٦، ٢٧٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢).
(٥) انظر: الطرق الحكمية (ص ٢٧١).
(٦) انظر: المجموع (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).