كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه - شروط تضمين الفاعل دون الآمر - ص: 424

٢ - قال الله عزّ وجلّ: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (١).

٣ - قال الله تبارك وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

٤ - عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه؛ لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (٣).

٥ - عن أسامة بن شريك (٤)

- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجني نفس على أخرى) (٥).

وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم بيّن أن كلّ إنسان مسؤول عن عمله، ويتحمل ما يترتب عليه من ضمان وغيره.

---

(١) سورة المدثر، الآية [٣٨].
(٢) سور البقرة، الآية [٢٨٦].
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧.
(٤) هو الصحابي الجليل أسامة بن شريك الثعلبي، من بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: من بني ثعلبة بن سعد، وقيل غير ذلك، وهو ممن نزل الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وذكر غير واحد أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه، وقيل: بل روى عنه أيضا علي بن الأقمر.

انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، الإصابة (١/ ٢٩ - ٣٠).
(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات، باب لا يجني أحد على أحد (٣/ ٢٨٨) برقم (٢٦٧٢)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٣٦٠): «هذا إسناد صحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٥): «إسناده حسن».