كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - القول في الصيغة المقيدة - ص: 111

منع. ولو سُلَّم فالتجديدُ مُطَّرِدُ.

• مَسْأَلَةٌ (١): الأمر بأحد الأشياء ليس أمرا بجميعها.

خلافًا لأبي هاشم، ووافق على أنَّ فاعل الجميع لا يُثاب على الجميع، وأن تارك الجميع لا يُعاقب على الجميع، وأنَّ فاعل واحدٍ يبرأ من العهدة.

فإما أن يكون النَّقلُ غَلَطًا، أو الخلاف لفظيا، ويلزمه - إن أصر - وجوب إعتاق كُلِّ عبدٍ لوجوب (٢) إعتاق عبد.

فإن قال: إيجابُ مُبهم تلبيس.

قلنا: التخيير يدفعه.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

الأمر قديم (٤).

---

(١) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات (ص ١٢٣)، المعتمد (١/ ٨٤)، البرهان (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، التبصرة (ص ٧٠)، تيسير التحرير (٢/ ٢١١)، المستصفى (١/ ١٩٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٤١)، الردود والنقود (١/ ٣٦٨).
(٢) (أ): (بوجوب).
(٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ٩٠)، البرهان (١/ ١٩١ - ١٩٤)، التحقيق والبيان (١/ ٧٥١)، تشنيف المسامع (١/ ١٥٦)، البحر المحيط (١/ ٣٠٣)، التحبير (٢/ ٨٠٥)، التوضيح في شرح التنقيح (١/ ٣٩٤)، رفع النقاب (٢/ ٥٤٧).
(٤) أورد المعتزلة وغيرهم سؤالاً على الكلابية والأشعرية، مفاده أن الكلام لو كان قديما أزليا، لكان أمرًا، ولو كان أمرًا، لتعلق بالمخاطب في عدمه. فالمسألة معقودة للخروج من هذا المأزق.