كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - القول في الصيغة المقيدة - ص: 110

والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها (١).

و «لا تفعل» بعد الوجوب:

المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.

وقيل: بالأوَّلِ.

لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا (٣) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.

واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.

ورد: بأنه قياس.

* قالوا: لو كان بجديد (٤)، لكان أداء.

وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.

* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.

---

(١) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).
(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٨) - (١٨٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٢٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٣٤٣)، الردود والنقود (٢/ ٧٧)، رفع النقاب (٢/ ٥٣٨).
(٣) «أ»: (على ما).
(٤) «أ»: (تشديدًا).