كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأوامر - الصيغة المطلقة - ص: 104

• مَسْأَلَةٌ (١):

القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.

واختلف غيرهم:

فقالت الحنفية بالفور.

وقالت الشافعية بالتراخي.

وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.

والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (٣).

وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.

القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.

رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.

والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.

---

(١) انظر: البرهان (١/ ١٦٨ - ١٧٨)، المستصفى (٢/ ٦٨٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٤٣).
(٢) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).
(٣) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).