كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

الأحكام الشرعية - فصل - ص: 71

* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.

*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.

---

(١) كذا ضبطها في الأصل.