كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - فصل - ص: 348

النظر في إبطال المركبة؛ فاستويا.

• مَسْأَلَةٌ (١):

قدموا المثبتة على النافية، والمقرّرَةَ على النافلة (٢)، والحاضرة على المحللة؛ اعتبارًا بالأخبار (٣)، وهو في العلل أجنبي؛ لأنَّ عُمدتها الثقة، وهي في غيرِ مَظَانَّ الذُّهولِ أَكَدُ.

نعم، تترجَّح المقرّرة لشهادة الأصل ما لم تَقْوَ (٤) الأخرى بما يصادِمُ قرار الأصل.

• مَسْأَلَةٌ (٥):

قَدَّمُوا العِلَّةَ التي هي وصف على التي هي حكم؛ لأنَّ الوصف معلوم حِسًّا، والظَّاهرُ أنَّهم أرادوا الحكم المظنون؛ أما المعلوم إجماعاً فكالوصف المعلومِ حِسًّا، ولا ترجيح في العلوم (٦).

---

(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، المنخول (ص ٤٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٥).
(٢) كذا في المخطوط وفي مطبوعة البرهان، ولها وجه؛ لكن التعبير المشهور في كتب الأصول: (الناقلة).
(٣) استشهدوا بخبرين: أحدهما يثبت قول الشارع؛ والآخر ينفيه، فالمثبت أولى لاختصاصه بمزية درك يقدر ذهول النافي عنه. ن.
(٤) في المخطوط: (تقوى).
(٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٠)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٧).
(٦) في المخطوط: (المعلوم). بهذا الضبط، وهو تحريف.