كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الترجيح - القول في ترجيحات الأدلة - ص: 308

وعارضه خبر جماعة، قدّمت روايةُ الصِّدِّيق.

***

• مَسْأَلَةٌ (١):

إذا تعارض إجماع وخبر - (ولو نص) (٢) متواتر -: قدم الإجماع، وحمل الخبر على النسخ؛ جمعاً بين الأدلَّةِ؛ وإلا لزم تخطئه الإجماع، ثُمَّ تقتضي العادةُ (٣) بَوْحَهم بالناسخ.

فإن تعارض خبر واحد وأقضية صحابته:

فرجح مالك الأقضية، بل رجّح عَمَلَ المدينة مطلقا على الخبر؛ فإن استند لفضل المدينة: فأجنبي؛ وإن استند لكثرة العلماء بها حينئذ: فمَاس (٤).

وعَمِلَ الشَّافعي بالخبر؛ لأَنَّ عَمَلَ البعض ليس بإجماع، فليس بِحُجَّةٍ، بل الخبرُ حُجَّةٌ عليهم، ولو عاصرهم لجادلهم، والموتُ طرد، بل لو ظفر بقياس يناقض عملهم، لعَمِلَ به، ولم (٥) يلزمه تقليدهم؛ ثُمَّ إن اتبعوا

---

(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٩ - ٧٦٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٦٠).
(٢) (أ): (ونص).
(٣) (أ): (المثال).
(٤) أي: فقريب. ويحتمل رسمها في الأصل: (فمماس)، وكلاهما صحيح. وأما في «أ»، فظاهر الرسم: (فما بيَّن)، ويحتمل أن يُقرأ: (فماس) كما في الأصل.
قال في البرهان: «وإن كان مذهبه النظر في مذاهب العلماء الذين كانوا، وإنَّما أجرى ذكر أهل المدينة لتوافر العلماء بها في ذلك الزمن: فهذا قريب». وسيأتي فيما بعد استعمال ابن المنير لها في نفس المعنى. انظر: (ص ٣٤٠).
(٥) (أ): (ولا).