ولا ينعكس؛ لامتناعهم من (١) القياس في الكفارة، وهي تثبت بالشبهة.
والجواب الحقُّ: أنَّ وجوب العمل بالقياس معلومٌ، فلا (٢) شبهة.
* وقالوا: المقدرات تعبدات، فلا معنى.
قلنا: فالشَّبَه يجري في التعبدِ.
* وقالوا: الرُّخَصُ عطايا، فيقتصر على الإذن.
* قلنا: والعزائم عطايا.
فالحق: أنَّ العُمدة في هذه الأبواب وغيرها تصحيح الجامع معنويا وشَبَهيَّا، ثُمَّ القياسُ ما لم يقطعه النَّص، مثل: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٣)، ومثل:(وَلَنْ تَجْزِيَ أَحَدًا بَعْدَكَ)(٤)، وكالإجماع على أنَّ المريض لا يَقْصُرُ، وهو أضر من المسافر.
(١) ليست في «أ». (٢) «أ»: (ولا). (٣) الأحزاب: ٥٠. (٤) أخرجه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب.