للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإيماء؛ لأنه مستثنى، وقاسوا الغُسلَ على الوضوء ولا إيماء!

ونعود إلى الكلام في محاجتهم:

* قالوا: القياس مظنون، والحدُّ يُدْرَأُ بالشبهة، والاحتمال شبهة.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّه:

لا يطرد؛ لقياسهم في القصاص، وهو يُدرأ بالشبهة،

ولا ينعكس؛ لامتناعهم من (١) القياس في الكفارة، وهي تثبت بالشبهة.

والجواب الحقُّ: أنَّ وجوب العمل بالقياس معلومٌ، فلا (٢) شبهة.

* وقالوا: المقدرات تعبدات، فلا معنى.

قلنا: فالشَّبَه يجري في التعبدِ.

* وقالوا: الرُّخَصُ عطايا، فيقتصر على الإذن.

* قلنا: والعزائم عطايا.

فالحق: أنَّ العُمدة في هذه الأبواب وغيرها تصحيح الجامع معنويا وشَبَهيَّا، ثُمَّ القياسُ ما لم يقطعه النَّص، مثل: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٣)، ومثل: (وَلَنْ تَجْزِيَ أَحَدًا بَعْدَكَ) (٤)، وكالإجماع على أنَّ المريض لا يَقْصُرُ، وهو أضر من المسافر.


(١) ليست في «أ».
(٢) «أ»: (ولا).
(٣) الأحزاب: ٥٠.
(٤) أخرجه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب.

<<  <   >  >>