كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب الأخبار - فصل - ص: 195

بإشارة: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ».

• مَسْأَلَةٌ (١):

نَقْلُ بعض الحديث: ثالثها - المختار -: يجوز ما لم يُوهِمْ.

ومثلت (٢) بحديثين:

* أحدهما: قول ابن مسعود (٣): أتيته بحجرين وروثة يستنجي بها، فرمى بالروثة، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، والمحذوف: «ابْغَ لِي ثَالِثا»، فذكرُ الحديث - ابتداءً - محذوفًا يُوهم الاكتفاء بالحجرين؛ فيمتنع. وذكره احتجاجًا على نجاسةِ الرّوثة (٤) يجوز؛ لسلامته من الإيهام.

* الحديث الثاني: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِرًا» (٥)، ويقابله: «البِكْرُ بِالبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (٦).

قال الشافعي: حديث ماعز ناسخ؛ إذ لو جلده لنقل.

---

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٢ - ٤٢٤)، المستصفى (١/ ٤٢٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨٣)، الردود والنقود (١/ ٧٢٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٤١).
(٢) في كلتا النسختين: (مثلث). ولعل الصواب ما أثبت. أي: مثلت المسألة المذكورة بالحديثين الآتيين.
(٣) أخرجه نحوه البخاري (١٥٦).
(٤) «أ»: (الروث)
(٥) أخرجه البخاري (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١) من حديث جابر بن عبد الله، ومسلم في الموضع السابق من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة.
(٦) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.