وأَلْحَقَ أبو إسحاق (٢) المستفيض بالمتواتر (٣)، وفسره بالمتفق عليه، وجعله نظريا، وفصل فيه (٤) أبو بكر (٥) بين المعمول به اتفاقا؛ فلا يلزم العلم - فإنَّ (٦) خبر الواحد معمول به ـ، وبين المصحح اتفاقا؛ فيفيد العلم.
ورُدَّ: بأنَّ الصَّحيحَ (٧) معناه: ظَنُّ الصَّحَّةِ، ولو قطعوا بها لجازفوا، والإجماع معصوم، وبه رُدَّ على أبي إسحاق.
* الثاني قسمان:
الأول: مقطوع بكذبه قطعا لم يزل (٨).
الثاني: مقطوع بكذبه قطعا لم يكن (٩)؛ كالإخبارِ آحادًا بما تقتضي (١٠) العادة نقله تواترا:
(١) ليست في «أ». (٢) يعني: الإسفراييني. (٣) أي: في اقتضائه العلم. (٤) أي: في الخبر المتفق عليه. (٥) يعني: ابن فورك. (٦) «أ»: (لأن) (٧) كذا في النسختين الخطيتين، والأليق بالسياق: (التصحيح)، وهو الموافق لما في البرهان. (٨) فمنه ما يخالف المعقول ضرورةً - كالقول باجتماع النقيضين ـ، أو نظرا - كالقول بأن العالم قديم -. (٩) وهو ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة؛ كما لو أخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة؛ فإن حكم العادة فيها أن تشيع وتنتشر؛ وإلا تبين كذب المخبرين. (١٠) «أ»: (يقتضي)