للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخبار من صدقه الرسول (١).

وأَلْحَقَ أبو إسحاق (٢) المستفيض بالمتواتر (٣)، وفسره بالمتفق عليه، وجعله نظريا، وفصل فيه (٤) أبو بكر (٥) بين المعمول به اتفاقا؛ فلا يلزم العلم - فإنَّ (٦) خبر الواحد معمول به ـ، وبين المصحح اتفاقا؛ فيفيد العلم.

ورُدَّ: بأنَّ الصَّحيحَ (٧) معناه: ظَنُّ الصَّحَّةِ، ولو قطعوا بها لجازفوا، والإجماع معصوم، وبه رُدَّ على أبي إسحاق.

* الثاني قسمان:

الأول: مقطوع بكذبه قطعا لم يزل (٨).

الثاني: مقطوع بكذبه قطعا لم يكن (٩)؛ كالإخبارِ آحادًا بما تقتضي (١٠) العادة نقله تواترا:


(١) ليست في «أ».
(٢) يعني: الإسفراييني.
(٣) أي: في اقتضائه العلم.
(٤) أي: في الخبر المتفق عليه.
(٥) يعني: ابن فورك.
(٦) «أ»: (لأن)
(٧) كذا في النسختين الخطيتين، والأليق بالسياق: (التصحيح)، وهو الموافق لما في البرهان.
(٨) فمنه ما يخالف المعقول ضرورةً - كالقول باجتماع النقيضين ـ، أو نظرا - كالقول بأن العالم قديم -.
(٩) وهو ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة؛ كما لو أخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة؛ فإن حكم العادة فيها أن تشيع وتنتشر؛ وإلا تبين كذب المخبرين.
(١٠) «أ»: (يقتضي)

<<  <   >  >>