كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب العموم - فصل - ص: 143

أجناس مطلقة، والحروف معانيها في غيرها.

• مَسْأَلَةٌ (١):

التخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم (٢)، وتَزيَّدَ (٣) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

جَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.

والحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.

---

= يخصصه بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة والفخر، فإنهما قالا: "لا يقبل كما لا يقبل في الزمان والمكان". وأجيب بالمنع، وبإلزام صحة التخصيص والتقييد بالجميع، انتهى». ينظر: شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني (١/ ٤٥٩). ووقع في المطبوع من شرح المعالم في هذا الموضع تحريف أحال المعنى، فليصحح.
(١) انظر: التقريب (٣/ ٤١٦)، البرهان (١/ ٢٧١ - ٢٧٣)، المستصفى (٢/ ٦٢٢)، التحقيق والبيان (٢/ ١٤٦)، الردود والنقود (٢/ ٣٢٦)، رفع النقاب (٤/ ٣٥٣).
(٢) انظر: (ص ١٤٢).
(٣) كذا ضبطها في الأصل. ونص الجويني: «والذي نزيده أن الخطاب … » إلخ. والتعبير بلفظة: (تزيد) قد يُشعر بأن استدلال الجويني بالتخصيص بالعقل تكلف منه وتزيد، فتكون قد حوت في طيها اعتراضا من ابن المنير على الجويني.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧)، البحر المحيط (٢/ ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٢).