كتاب شرح التفريع

كتاب البيوع - [العيب في البيع] - ج: 5 - ص: 520

*ت: الدواب [تراد] (١) للعمل، والهزال يخل [به] (٢)، فهو عيب حدث عنده، كما لو هرم العبد عنده، والرقيق إنما يراد للوطء؛ لا للحمولة والعمل؛ فلا يختلف في السمن والعجف؛ إنما السمن تتمة في الجواري، وفي الدواب مقصود أصله.

واختلف في السمن؛ فرآه مرة يخل بالدابة في سرعتها، وكثرة الحمل عليها وإعيائها؛ فهو فوت، ومرة لم يره كذلك، ولأن السمن زيادة في البدن كالصغير إذا كبر، له الإمساك وأرش العيب (٣).

*ص: (إن باع ثوبا معيبا يعلم بعيبه؛ فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه، ثم ظهر بعد القطع على عيبه، وعلم أن البائع دلسه فله رده، ولا شيء عليه في قطعه إذا قطعه [مثل ما] (٤) يقطع مثله، وإلا فعليه إن رده أرش قطعه) (٥).

*ت: إنما لم يرد أرشا؛ لأن المدلس أذن له في ذلك، قال ابن المواز: ولا يكون له أن يحبسه ويأخذ الأرش، لأن له الرد بغير غرم (٦).

فإن [قطعه] (٧) غير قطع [مثله] (٨)؛ رد الأرش إن رد، لأنه غير مأذون فيه،

---

(١) ساقطة من (ت).
(٢) في (ز): (بها).
(٣) ينظر: المدونة: (٣/ ١١٧)، والنوادر والزيادات: (٧/ ١٠٦)، والجامع لابن يونس: (١٤/١٨).
(٤) في (ق): (كما).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٤٦).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٢٧٩).
(٧) في (ق) و (ت): (قطعها).
(٨) في (ق) و (ت): (مثلها).