كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

٩٦ - القاعدة السادسة والتسعون - الموضع الأول: تحرير القاعدة - ص: 325

القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينًا، فإنه يجزئ ولا ضمان، وإذا لم يكن معينًا ففي الأجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل:

منها: المغصوب، والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت، ولا ضمان، أو أرسل صيدًا لمحرم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الإجزاء والضمان.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:

القاعدة الأولى: من أدى عن غيره من ماله حقا بغير إذنه بولاية عليه، أجزأ ولا ضمان (١).

القاعدة الثانية: من أدى عن غيره من ماله عينًا متميزة عن غيرها بغير إذنه، من غير ولاية عليه، أجزأ، ولا ضمان (٢).

القاعدة الثالثة: من أدى عن غيره من ماله عينًا غير متميزة بغير إذنه، من غير ولاية، لم يجزئ، ولزمه الضمان (٣).

---

(١) القواعد ٢/ ٣٧٠، والإنصاف ٥/ ٢٧٦.
(٢) القواعد ٢/ ٣٧٠، والإنصاف ٤/ ٩٣.
(٣) القواعد ٢/ ٣٧٠، والإنصاف ٤/ ٩٤.