القاعدة الأولى: التملكات القهرية الاضطرارية لا يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (١).
القاعدة الثانية: التملكات القهرية غير الاضطرارية يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (٢).
وقيل: لا (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - أخذ المضطر لطعام غيره من غير أن يكون معه ثمن.
٢ - أخذ المضطر لسلاح غيره ليدفع به الخطر عن نفسه.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - أخذ الشقص بالشفعة، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
وقيل: لا يتوقف عليه.
٢ - أخذ البناء من مستأجر الأرض، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
(١) القواعد (١/ ٣٥٩) والمغني (١٣/ ٣٣٧).(٢) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٤٨١).(٣) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٩/ ٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute