ونُبِئتُ ليلى أرْسَلَتْ بشفاعةٍ ... إلى فهلَا نفْسُ ليْلى شَفِيعُها
وذلك من الشُّفْعَة، شَفَع يشْفَعُ شُفْعَةً.
والشفْعَة شرعًا: قال في "المقنع": "هي استحقاقُ الإِنسان انتزاعَ حِصَّة شَرِيكِه من يَد مُشْتَرِيهَا (٢) ".
وفي "المغني": "استحقاقُ الشرِيك انتزاع حِصَّةَ شَرِيكِه الُمنْتَقِلة عنه من يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إِليه (٣) ".
قال صاحب "المطلع": "وهو أعم ممَّا في "المقنع (٤) ".
١٠٧١ - قوله:(المُقَاسِمُ)، أي: الذي لَهُ قِسْمَة الشَّرِيك من الأرض ونحوها، وقد قاسم يُقَاسِم مُقَاسمةً، فهو مُقاسِمٌ.
والقاسِمُ: الذي يَقْسِمُ، على ما يأتي إنْ شاء الله تعالى.
١٠٧٢ - قوله:(الحُدُوُد)، جمْع حَدٍّ: وهو لغةُ: المَنْع (٥).
(١) هو المجنون. انظر: (ديوانه: ص ١٩٥). (٢) انظر: (المقنع: ٢/ ٢٥٦)، وبمثله عرفه صاحب (المذهب الأحمد: ص ١١٥)، قال صاحب: حاشية المقنع: ٢/ ٢٥٦: "ولا يخفى ما منه الاحتراز، لكنه غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب، ولا مانع، لأنه يرد عليه الكافر ولا شفعة له. (٣) انظر: (المغني: ٥/ ٤٥٩). (٤) انظر: (المطلع: ص ٢٧٨). قال الزركشي: "وهو غير مانع - أي تعريف صاحب المغني - لدخول ما انتقل بغير عوض، كالأرش، والوصية، والهبة بغير ثواب، أو بغير عوض مالي على المشهور، كالخلع ونحوه. قال: فالأجود إذن أن يقال: مِن يَدِ مَن انتقلت إليه بعوض مالي، أو مطلقا". انظر: (الإنصاف: ٦/ ٢٥٠). (٥) انظر: (التعريفات للجرجاني: ص ٨٣، المغرب: ١/ ١٨٦، المصباح: ١/ ١٣٥). قال الأزهري: "وكل مَنْ مَنَعْتَه من شيء فقد حَدَدْتَه، ومنه الحدود بين الأرضين والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلا للجانين، وقيل: للبواب حَدَّاد، لمنعه الناس من الدخول" (الزاهر: ص ٣٤٧).