وذكر بعضهم [أنَّ](١) ذلك من الجَمْع (٢)، ومنه: صَرُّ الماءِ، وهو جَمْعُه.
٩٧١ - قوله:(وغير ذلك)، معطوفٌ على الُمصَرَّاة، يعني: وغير الُمصَرَّاة. ٩٧٢ - قوله:(ناقةً)، هي أُنثى الجمل، قال الله عز وجل:{فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ}(٣)، وقال:{نَاقَةُ اللَّهِ}(٤)، وقال:{فَعَقَرُوا النَّاقَةَ}(٥) وجمعها: نُوقٌ، ولا تُطْلَق الناقة على الذكر.
وقد قال الشاعر (٦):
... ... ... "ولا نَاقَتي فيها ولا جَمَل"
٩٧٣ - قوله:(ثَيِّباً)، الثَّيبُ: هي من انْفَضَّت [بكَارَتُها](٧) من
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) قال هذا الأزهري، وحكاه النووي عن مالك والكافَّة من الفقهاء وأهل اللغة، انظر: (الزاهر: ص ٢٠٧، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢/ ١٧٤). وبهذا قال أبو عبيد، جاء في "غربيه: ٢/ ٢٤١ ": (وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال فيه: صَرَّيتُ الماء وصَرَيتُه، ثم قال: "وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذاك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم، لأن الصرار لا يكون إلا للإبل" قال الخطاب في "معالم السنن: ٥/ ١٨٥: "كأنه يريد به رداً على الشافعي". (٣) سورة الشمس: ١٣. (٤) سورة الأعراف: ٧٣. (٥) سورة الأعراف: ٧٧. (٦) هو الراعي، وهو الثطر الثاني من بيت صدره: وما هجَرتُكِ حتى قُلْتِ مُعْلَنَةً. وقد أصبح هذا مثلاً فيما بعد، قاله: الحارث بن عباد، ويضرب عند التبري من الظلم والإساءة. انظر: (جمهرة الأمثال: ٢/ ٣٩١، مجمع الأمثال: ٣/ ١٦٦). (٧) زيادة يقتضيها السياق.