للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والحق: أنَّ المدارك: الضرورةُ، والنَّظرُ، والتَّوقيف) (١):

* فالضروري: غير مقدور.

* والنظري؛ قيل: مقدور، والحقُّ: أنَّه غير مقدور؛ لوجوبه بالنظر. والنظر هو مرتبط التكليف والثَّوابِ، وفهمت المعتزلة ذلك، لكن زعمت من وجوب العلم بالنظرِ توليد النَّظرِ للعلم، فأخطأت.

ثُمَّ الأدلة العقلية عند المتكلمينَ أربعة:

فالأولُ: قياس الغائب على الشاهد، بجامع الحقيقة، أو العلة، أو الشَّرطِ، أو الدليل.

والقياس بغير جامع ذريعة التشبيه، والتعطيل.

الثَّاني: المقدّماتُ المنتجة.

الثَّالثُ: اعتبار المختلفِ بالمُتَّفَقِ.

الرابعُ: السَّبُرُ والتَّقسيم.

والحقُّ: غير ذلك:

أما القياسُ؛ فالمقتضي لحكم الأصل إن وُجد في الفرع، أغنى؛ وإن لم يوجد، فالحكم تحكم. والحقيقة والعِلَّةُ مُفرَّعتان (٢) على الحال، وهي باطلة.


(١) ليست في «أ».
(٢) (أ): (ينبنيان).

<<  <   >  >>