كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب القياس - القول في تقاسيم النظر الشرعي - ص: 218

* ويليه إلحاق الزبيب بالتمر في الرّبا. وسبب تأخره: غلبة الاقتيات في التمر، بخلاف الزبيب.

* ويليه إلحاق الأرز بالبر.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

لا يُشترط تعيين الجامع في:

القسم الأول؛ لأنَّ المماثلة تنتظمه (٢)، حتى قيل: هو فحوى، لا قياس.

والخلاف لفظي، وكونه قياسًا أظهر؛ لتقاعُد (٣) اللفظ عنه، حتَّى لو قال القائل: «مَنْ أعتق شقصاً من عبد لي، فهو حُرّ»: لم يتناول الأمة، ولو قال الشارع: «من أعتق شقصاً من عبد، قُومَ عليه دون الأَمَةِ»: لم يتناقض (٤).

---

قال: «تمرة طيبة وماء طهور». أخرجه أبو داود (٨٤)، وابن ماجه (٣٨٤)، (٣٨٥)، وأحمد (٣٨١٠)، (٤٢٩٦)، (٤٣٠١) وغيرهم، وهو حديث ضعيف. وانظر الكلام حوله في العلل المتناهية (١/ ٣٥٥ - ٣٥٨)، نصب الراية (١/ ١٣٧ - ١٤٨)، تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص ٧٥ - ٧٦)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٦٣ - ٦٧).
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥١٦ - ٥١٧)، التحقيق والبيان (٣/ ٨١).
(٢) «أ»: (منتظمة).
(٣) «أ»: (لتباعد).
(٤) ظاهر كلام ابن المنير هنا مخالف لما قرره الجويني، حيث قال في البرهان: « … كان الكلام متناقضا». لكن يظهر أنهما بمعنى واحد؛ فإنَّ الجويني بناه على أن الأصل في وضع الشرع استرسال الأحكام، وعدم انحصارها على الصُّور، فبالتالي فإن المثال الذي ذكره الجويني يخالف هذا الأصل الشرعي، لذلك حكم عليه بالتناقض، وأما ابن المنير؛ فلعله قصد أن مفهوم «العبد» في وضع اللسان لا يتناول الأنثى، وأنَّ إطلاق «العبد» لا يشملها، فلم يكن استثناؤها من العبد تناقضا في الكلام بموجب اللغة، ويحتمل أن في عبارة البرهان سقطا، =