كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

كتاب العموم - القول في التعلق بشرائع الماضين - ص: 164

واعترض بما تقدم.

القائل (١): ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ (٢)، وأخواتها.

قلنا: في التوحيد.

المُحِيلُ: اعتماده غَضٌ للشَّريعة، ومُنعَ (٣).

• مَسْأَلَةٌ (٤):

قالت المعتزلة: كان النبي ﷺ قبل البعث مُتَّبِعا لشرع العقل.

وقيل: لإبراهيم، وقيل: لنوح، وقيل: لعيسى.

أما المعتزلة: فقاعدتهم في تشريع (٥) العقل باطلة.

* قالوا: اتِّباعُه لغيره نقص؛ مُنِعُوا.

المذاهب الأخرى مستندة لظواهر متعارضة؛ فمتساقطة.

والحق: ورودها في (٦) التوحيد.

---

= أحمد (١٥١٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٦٤٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٢٦) وغيرهم من حدث جابر بن عبد الله.
(١) بأنه شرع. وفي «أ»: (والقائل).
(٢) آل عمران: ٦٨.
(٣) (أ): (منع).
(٤) انظر: المصادر السابقة. وانظر: البرهان (١/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٢٦)
(٥) (أ): (شرع).
(٦) (أ): (على).