كتاب الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

أولا ترجمة ابن المنير - مؤلفاته - ص: 19

٥ - «تحرير التنزيه وتحذير التشبيه». ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (١). ولعله الكتاب الآتي.

٦ - «تفسيرُ مشكلاتِ أحاديثَ يُشكل ظاهرُها». ومضمون الكتاب كما هو ظاهر من العنوان: إيراد الأحاديث العقدية وبيان وجه الإشكال فيها، ثم تأويلها بما يتوافق مع معتقد المصنف (٢).

٧ - «التيسير العجيب في تفسير الغريب» (٣). وهو نظم في ١٤٨٢ بيت

---

(١) ١/ ٧٣٨.
(٢) صدر الكتاب عن دار الفتح عام ١٤٣٤ هـ بتحقيق الأستاذ رياض منسي العيسى، وقد حققه على نسختين خطيتين متأخرتين، ونسب الكتاب إلى زين الدين علي ابن المنير؛ اعتمادًا على ما جاء في غاشية إحدى النسختين - وهي نسخة المكتبة السليمانية -.
والظاهر أن الكتاب لصاحبنا ناصر الدين، وليس لزين الدين. وذلك لأن العنوان في تلك النسخة الخطية مضطرب، فقد جاء فيها: «تصنيف القاضي الأجل ناصر السنة وسيف النقمة علي ابن المنير، ناصر الدين المالكي» فجمع ناسخها بين لقب أحمد، واسم أخيه علي، فدل على اضطرابه وعدم ضبطه، وعلى ذلك: فلا يصح الاعتماد عليه؛ علما بأن النسخة متأخرة، حيث فرغ الناسخ منها عام ١١١٣ هـ.
ثم إن النسبة في النسخة الأخرى - وهي النسخة الأزهرية - جاءت سليمة من هذا الاضطراب، فنسب الكتاب فيها إلى ناصر الدين ابن المنير، وهو صاحبنا؛ فمن المعلوم بأن ناصر الدين هو أحمد بن محمد، أما علي بن محمد فهو زين الدين. فلا أدري لم لم يعتمد في تصحيح نسبة الكتاب على هذه النسخة الثانية السليمة من الاضطراب؟! مع العلم بأن الحافظ السيوطي قد نقل من هذه الرسالة مع تصريحه بأنها لناصر الدين ابن المنير، فقال: «قال القاضي ناصر الدين ابن المنير … »، ثم نقل كلاما، هو بحروفه موجود في هذه الرسالة، أعني «تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها». والله أعلم.
انظر: تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها (ص ٨١)، مصباح الزجاجة «ضمن شروح سنن ابن ماجه» (ص ١٣٣)، تحفة الأحوذي (٨/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(٣) انظر: نيل الابتهاج (ص ٤٠٤).