كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند على بن أبى طالب - رضي الله عنه -) - ج: 18 - ص: 523

عَلِىٍّ "يشتو لهُمْ (١) فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ فَانْطَلقَ "مستقلا (٢) " بِدَرَاهِمِه، وَعَمَدَ مَسْقَلَةُ إِلَيْهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ، وَلَحِقَ بِمُعَاوِيةَ فَقِيلَ لِعَلىٍّ: أَلَا تَأخُذُ الذُّرِّيَّةَ فَقَالَ: لَا، فلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ".

ق (٣).

٤/ ٢٧٥٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".

قط، ق وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء (٤).

٤/ ٢٧٥٩ - "عَنْ عَمْرو بْنِ دينَارٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمفْصَلِ، وَكانَ عَلِىٌّ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ".

ص، ق (٥).

٤/ ٢٧٦٠ - "عَنْ حُجَيَّةَ بْن عَدِىٍّ: أَنَّ عَلِيّا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمِفْصَلِ وَحسَمَها، وَكَأَنّى أَنْظُرُ إلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّها أُيُورُ (٦) الْحُمُرِ".

---

(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب من السياق "ليشتريهم".
(٢) هكذا بالأصل، وفى سنن البيهقى والكنز "مسقلة".
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ٢٠٨ ط الهند، مع تفاوت قليل.
وقال البيهقى: قال (الشافعى): قد قاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد، فقد يجوز أن يكون علىّ - رضي الله عنه - سبى من بنى ناجية من لم يكن ارتد إلخ.
(٤) الأثر في سنن الدارقطنى، ج ٣/ ص ٣٠٠ برقم ٣٤٩ ط دار المحاسن - القاهرة - عن علىّ بلفظه.
وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبى في الميزان: لا يكاد يعرف اهـ وفيه كذلك جويبر، وهو ضعيف الزيلعى.
وفى سنن البيهقى، ج ٨/ ص ٢٦١ ط الهند كتاب (السرقة) باب: ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع عن على بلفظه، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء اهـ.
(٥) الأثر في سنن البيهقى ج ٨/ ص ٢٧١ ط الهند كتاب (السرقة) جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة - عن عمرو بن دينار، بلفظه.
(٦) أيور: جمع أير بالفتح ومعناه العظم الذكر - بنفس المصدر.